ادامه عرضه مرغ منجمد در کرمان تا بازگشت تعادل به بازار
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۷۷۰۸
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان بنابر گزارش سازمان جهاد کشاورزی کاهش جوجه ریزی در پی کمبود نهاده های دامی و افزایش قیمت جوجه یک روزه علت اصلی کمبود مرغ در بازار است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: با همکاری دستگاه های ذیربط شرایط تولید مرغ در استان کرمان از بسیاری از استان های کشور بهتر است و میانگین تولید مرغ در استان به ۱۲۰ تن در روز رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیر حسن زاده تصریح کرد: توزیع مرغ در استان باید هوشمند و شفاف شود. هر چند در بحث توزیع مرغ منجمد مشکلی نداریم و قطعه بندی مرغ فقط در مراکز مجوزدار و با نظارت کامل باید انجام شود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به کمبود نهاده ها بیان کرد: تصمیم داریم با تصویب شورای تامین، کمبود نهاده ها در استان را از طریق ذخیره استانی رفع کنیم.
وی تاکید کرد: میزان توزیع مرغ در شهرستان های جنوبی باید به فرمانداری ها اطلاع رسانی شود تا بتوانند نحوه توزیع را پایش و رصد کنند.
بررسی میدانی خبر نگار خبر گزاری صداوسیما حاکی است عرضه نامتوازن نیز در نابسامانی این روزهای بازار مرغ بی تاثیر نیست:
دانلود
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیرییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: به دلیل مشکلاتی که در فراینده عرضه و فروش لاستیک در ماه های گذشته به وجود آمد و سوءاستفاده های انجام شده، طرح فروش غیرحضوری و عرضه مستقیم لاستیک توسط ستاد تنظیم بازار از اواخر سال گذشته اجرا شد.
مهدی حسینی نژاد بیان کرد: فروش لاستیک به صورت اینترنتی با قیمت مصوب انجام می شود که نسبت به سال گذشته حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت داشته، هر چند قیمت لاستیک خارج از این شبکه عرضه، بالاتر است.
وی تصریح کرد: اگر افراد نسبت به قیمت و کیفیت لاستیک اعتراض داشته باشند می توانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند تا به شکایت آنان رسیدگی شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: توزیع مرغ گرم و منجمد طبق برنامه در حال انجام است و بحث قطعه بندی مرغ نیز در کمیته کارشناسی مصوب شده است که باید از مرغ خارج از استان استفاده شود.
افزایش ۵۸ درصدی تولید لاستیک در کرمان
مدیرعامل گروه صنعتی لاستیک بارز کرمان نیز با بیان اینکه افزایش ۵۸ درصدی تولید لاستیک در سال گذشته نسبت به سال قبل داشتیم گفت: از اسفند سال گذشته ۳۱۲ هزار و ۷۵۸ حلقه لاستیک به صورت غیر حضوری فروش رفته که ۹۳ هزار حلقه تحویل مردم شده است و این روند ادامه دارد.
جمال میرزایی ادامه داد: بیش از ۱۴۲ هزار حلقه لاستیک نیز به صورت عرضه مستقیم در مراکز منتخب توزیع شده است که ۲۵ مرکز عرضه مستقیم توزیع لاستیک در ۱۲ استان کشور داریم و این مراکز در آینده افزایش پیدا می کند.
وی بیان کرد: لاستیک هایی که به صورت اینترنتی و غیرحضوری توسط مردم خریداری می شوند توسط سیستم پستی ارسال و به دست مشتریان می رسد و تمام سفارش ها تا ۲۱ فروردین تحویل مشتریان شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی لاستیک بارز کرمان تصریح کرد: تمامی فرآیند فروش لاستیک در سامانه پایش می شود و فروش هر حلقه لاستیک قابل ردیابی است؛ همچنین افراد نباید طی ۶ ماه گذشته لاستیک خریده باشند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت در حاشیه نشست امروز ستاد تنظیم بازار از متوقف شدن ثبت نام خرید لاستیک خبر داد :
دانلود
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۷۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامهای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزایندهی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند میافتد و موضوع صادرات توسط "کارتهای اجارهای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.
به گزارش ایسنا، در نامهی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:
"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسیهای کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخهایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری معافیتها و یارانهها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بودهاند.
اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکتهای بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری میکنند و تمامی هزینههای مرتبط و نهادههای تولید خود را بعضا با نرخهایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین میکنند؛ این درحالیست که اینها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نهتنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آنها خواهد شد.
از همین رو موکداً در ماههای پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نهتنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر میشود قاعدتا توسط کارتهای اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.
مزید استحضار است، شرکتهای تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماههای بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کردهاند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیشبینی میکردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بودهایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.
شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر میکنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل میشود؛ فلذا پیشبینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.
البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.
همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارتهای یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارتهای اجارهای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهمتر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیتهای ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟
تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم میشود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و توقف صادرات!
متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نهتنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیتهای صادراتی و صنعتی دیگر نیز متاثر از سیگنالهایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزهها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکردهاند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارتهای اجارهای، بدون بازگشت ارز بوده است.
از همین رو آثار زیانبار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.
در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کانلمیکن و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".
انتهای پیام